استرداد المدفوعات (Chargeback)

يلجأ المشتري إلى الجهة المصدرة لبطاقته بدلًا من التاجر، فتسحب الجهة المصدرة المبلغ ريثما تراجع الاعتراض. يمكن للتاجر الطعن بالأدلة، وقد تستغرق العملية أسابيع أو أشهرًا. وعادة ما يفرض مزود الدفع على التاجر رسوم اعتراض أيضًا. وفي شركات التداول الممولة، من الحالات الشائعة أن يرسب متداول في التحدي ثم يعترض على رسومه.

يراقب مزودو الدفع نسبة استرداد المدفوعات لدى كل تاجر. وقد تؤدي النسبة المرتفعة إلى رسوم أعلى، أو احتياطي متجدد أكبر، أو إغلاق حساب التاجر. وتقلل الشركات الاعتراضات بسياسة استرداد واضحة، واسم مألوف يظهر في كشف البطاقة، وشروط صريحة عند الدفع، وسجلات تثبت أن المتداول قبل القواعد واستخدم الحساب.