الدول المحظورة

تحتفظ كل شركة تداول ممولة بقائمة دول لا تخدمها. ومن الأسباب العقوبات الدولية، والقواعد المحلية الخاصة بالتداول والمنتجات المالية، ومزودو الدفع الذين لا يتعاملون مع مناطق معينة، ومنصات التداول التي تستثني شروط ترخيصها بعض العملاء. وتختلف القائمة من شركة لأخرى لأن لكل منها شركاءها ومستشاريها القانونيين.

يجب تطبيق القائمة فعليا، لا نشرها فقط. تتحقق الشركات من الدولة عند الدفع ثم مرة أخرى أثناء التحقق من الهوية (KYC)، لأن المتداول قد يجتاز التحدي ثم يخفق في التحقق من الهوية. وعلى المتداولين التأكد من قبول دولتهم قبل الدفع، وعلى الشركات تحديث القائمة مع تغير العقوبات وشروط الشركاء.